إدماج الموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

تلعب الموارد البشرية في قطاع المياه والغابات دورا محوريا في تنزيل التوجهات العامة لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 13 فبراير 2020، وفي هذا الصدد نصت المادة 18 من القانون 20 -52 المحدث للوكالة على مايلي: "على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة، يلحق تلقائيا بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة". "يتوفر الموظفون الملحقون تلقائيا طبقا للفقرة الأولى أعلاه، على أجل ثلاث سنوات من أجل طلب إدماجهم في إطار النظام الأساسي المذكور، وعند انصرام الأجل المذكور يتم إنهاء إلحاق الموظفين الذين لم يطلبوا إدماجهم بالوكالة، ويتم إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة". "ينقل تلقائيا المستخدمون المتعاقدون العاملون ضمن المصالح المركزية واللاممركزة السالف ذكرها إلى الوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيث التنفيذ". "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة إلى الموظفين الذين تم إدماجهم أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم". الا أن ورش إدماج الموظفين السالفي الذكر في سلك الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعتريه حاليا مشاكل مرتبطة بجودة القانون الأساسي للمستخدمين الذي يتضمن في بنوده مقتضيات قانون الشغل وتقهقر كبير في الحقوق المخولة لهذه الفئة بما يهدد أمنهم الوظيفي. في هذا الإطار، نخبركم بأن الوكالة الوطنية للمياه والغابات بصدد مباشرة عملية الادماج لموظفيها لدى الوكالة طبقا للفصل 94 من النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة معتمدة على تاريخ المصادقة على هذا النظام الأساسي من طرف المجلس الإداري للوكالة بتاريخ 06 أبريل 2022 كتاريخ الإلحاق التلقائي للموظفين لدى الوكالة. غير أن إدارة الوكالة قامت بتغيير تاريخ الالحاق التلقائي الى فاتح يناير 2023 عوض 06 أبريل 2022 بموجب قانون المالية لسنة 2023 في تعارض تام مع مضامين الفصلين 18 و19 من قانون الإحداث والفصل 94 من النظام الاساسي. الذي ينص صراحة على ان الالحاق التلقائي للموظفين يكون ابتداء من تاريخ المصادقة على النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة من طرف مجلس ادارتها، وهي المصادقة التي تمت رسميا بتاريخ 6 أبريل 2022. وهو ما نتج عنه إجراءان: أولا: تم اعتماد تاريخ "الالحاق الفعلي" ابتداء من فاتح يناير 2023 في احتساب تاريخ دخول النظام الأساسي حيز التفعيل وبالتالي تقدير المنح والتعويضات المستحقة للموظفين. ثانيا: تم اعتماد تاريخ المصادقة على النظام الاساسي للمستخدمين (06 ابريل 2022) في احتساب الثلاث سنوات المتاحة كحد اقصى لبقاء الموظفين في وضعية الإلحاق، وبالتالي اعتبار تاريخ 05 ابريل 2025 كآخر أجل لقبول طلبات الإدماج في الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، حول: •السبب أو الأسباب وراء عدم نشر القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة باللغتين الرسميتين للبلاد طبقا للمادة الخامسة من الدستور؟ •السبب الكامن وراء التناقض في تاريخ اعتماد دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ؟ •الاجراءات المتخذة لضمان حقوق المستخدمين طبقا للنصوص المحدثة للوكالة؟ •الاجراءات المعتمدة من طرفكم لضمان إدماج هؤلاء المستخدمين بما يضمن لهم أمنهم واستقرارهم الوظيفيين من جهة وضمان استمرارية مرفق حيوي كإدارة المياه والغابات في تطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالحفاظ على الموارد الغابوية وتنميتها من جهة أخرى؟ •الاجراءات المتخذة في حالة عدم ملء طلبات الادماج المحددة في المادتين 18 و19 من القانون المحدث للوكالة؟ •الإجراءات المتخذة لتعديل النظام الأساسي لهذه الفئة تماشيا مع تصريحاتكم بمجلس المستشارين؟