إدماج فئة المربين في سلك الوظيفة العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أثارت تصريحاتكم بمجلس النواب، حول إمكانية رفع مدة العقود التي تجمع وزارتكم بالجمعيات إلى 5 أو 6 سنوات، حتى تتمكن من إبرام عقود غير محدودة المدة مع المربين، حفيظة هذه الشريحة المهمة في المنظومة التربوية ومخاوفها من الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وما فتئنا، والمناسبة شرط، نثير عنايتكم إلى عدم اعتماد هذه الجمعيات عقودا غير محدودة المدة CDI، في وقت تجدون فيه مبررا لا يستقيم أمام حجم المشكل ألا وهو كون هذه الجمعيات تتعاقد مع الوزارة سنويا. لا شك أن قانون الشغل الذي يؤطر اشتغال المربين مع الجمعيات واضح، وينص على أن العقد المحدد لا يمكن أن تتجاوز مدته سنتين، مع إمكانية التجديد مرة واحدة”، فإذا وصل العقد لمدة 5 أو 6 سنوات فهذا مخالف للقانون. ولكم أيضا أن تتأكدوا من أن بعض الجمعيات الوطنية، التي يشتغل معها المربون، تعتمد العقود محددة المدة لسنة ثم لسنة أخرى، بينما قانونيا يجب أن تمر إلى العقد غير المحدد المدة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن جهودكم لإدماج فئة المربيات في سلك الوظيفة العمومية وإجراءاتكم الرامية إلى تحسين وضعية المربيات، من خلال ترقية أجورهن ووضعياتهن.

