إدماج فئة الملحقين العلميين ضمن المستفيدين من تعويض الأخطار المهنية

نص السؤال :

تعاني فئة الملحقين العلميين داخل القطاع الصحي وضعا مجحفا، جراء استثنائهم من الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية، رغم أنهم يعدون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ويشتغلون يوميا في مختبرات وزارة الصحة وسط ظروف مهنية محفوفة بالمخاطر البيولوجية، الكيميائية، والإشعاعية. هذه الفئة، التي تؤدي مهاما دقيقة وحساسة، تتعامل بشكل مباشر مع مواد وعينات قد تشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، وتشتغل داخل مصالح تعرف بخطورتها كـ: مختبرات المستشفيات الجهوية والإقليمية، مختبرات الصحة العامة، مصالح الفحص بالأشعة، مراكز تحاقن الدم، مصالح الجراحة، الإنعاش، والتعقيم المركزي، إضافة إلى مختبرات المعهد الوطني للصحة. ورغم هذه الأخطار، تم إقصاؤهم من الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية. والأسوأ أن الوزارة تبرر هذا الإقصاء بأنهم استفادوا من الزيادة العامة، متناسية أن هذه الزيادة لم تكن امتيازا بل تصحيحا لحيف تاريخي امتد لأكثر من 30 سنة. فالملحقون العلميون ظلوا يشتغلون في ظل نظام أساسي مجحف ومهضوم للحقوق، وكانت هذه الزيادة بمثابة تضميد لجراح الماضي وتصالح متأخر مع هذه الفئة، وليست تعويضا عن مخاطر العمل التي ما زالوا يواجهونها يوميا. وكان شعار الوزارة والنقابات في هذا الملف واضحا: "خطر واحد تعويض واحد"، وهو ما يجعل من إقصاء الملحقين العلميين تناقضا صارخا مع هذا المبدأ، ويؤكد ازدواجية في التعامل مع الفئات الصحية. ومما يزيد من الشعور بالحيف، هو استفادة فئات أخرى من نفس الزيادة العامة، ثم من تعويضات إضافية وصلت إلى 1400 درهم أو 500 درهم، مما يكشف ازدواجية واضحة في المعايير. وعليه، نؤكد أن مطلبنا عادل ومشروع، ويتمثل في استفادة الملحقين العلميين بدورهم من زيادة قدرها 500 درهم صافية، أسوة بزملائهم، وذلك كتعويض مستحق عن الأخطار المهنية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان إدماج فئة الملحقين العلميين ضمن المستفيدين من تعويض الأخطار المهنية؟ - وما هي الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها بما يتماشى مع المهام الحيوية التي تؤديها؟