إرساء إطار قانوني لتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها

نص السؤال :

أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 إلى غياب إطار قانوني خاص بتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها، على خلاف ما هو معمول به بالنسبة للسيارات والآليات التابعة للقطاعات الوزارية، المؤطرة قانونا. وبالنظر إلى الكلفة المالية التي تتحملها ميزانيات الجماعات الترابية في هذا الباب، وما يطرحه غياب إطار قانوني من إشكالات مرتبطة بالشفافية والحكامة وحسن الاستعمال، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى تفكير وزارتكم في وضع إطار قانوني واضح ومحدد لتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها، بما يضمن عقلنة النفقات والرفع من نجاعة التدبير. إليه