العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إرساء الحد الأدنى للأجر بالنسبة لفئات حراس الأمن بمختلف الإدارات و المؤسسات العمومية للمملكة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجهودات كبيرة تبذلها الحكومة في إطار تعميم ورش الحماية الاجتماعية و إرساء عدالة أجرية منصفة و عادلة كي تشمل معظم الفئات الهشة و المستضعفة ببلادنا ، و استحضارا للدور الكبير الذي تلعبه فئات حراس الأمن الخاص التابعين للشركات المتعاقدة مع عدة إدارات و مؤسسات عمومية على مستوى ضمان سيرورة المرفق العام و إسدائه للخدمات وفق الكيفية المطلوبة ، وأخذا بعين الاعتبار سلسلة الإكراهات التي تطال هذه الشريحة المجتمعية فيما يخص طريقة تقاضيها و استخلاصها لرواتبها و تعويضاتها الشهرية التي عادة ما تعرف نوعا من التأخير لعدة شهور مع إثقال كاهلها بمجموعة من التكاليف اليومية ودون بلوغها الحد الأدنى للأجر المزمع رفعه مستقبلا كي يصل 4000 درهم شهريا. فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : •عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة من خلالها تعميم رفع أجور فئات حراس الأمن الخاص لكي يصل الحد الأدنى للأجر بمجموعة من الإدارات و المؤسسات العمومية على غرار ما هو معمول به في وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ؟

153 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  4. التوصل

    رئاسة الحكومة