إرساء حكامة في تدبير قطاع النظافة وعلاقتها بالوضع البيئي بمدينة سلا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعيش مدينة سلا منذ مدة سلسلة من الاختلالات همت بالأساس تدبير قطاع النظافة، و قد تجسدت في تراكم النفايات المنزلية وانتشار النقط السوداء بعدد من الأحياء والشوارع،و لعل السبب المباشر في ذلك يرجع إلى تقصير الشركة المفوض لها تدبير القطاع في احترام بنود دفتر التحملات، وهو ما أثر سلبا على جمالية المدينة وصحة المواطنين وسلامتهم البيئية. لقد اتضح السيدة الوزيرة أن مراقبة وتتبع مدى تدبير هذا المرفق من طرف المصالح المختصة بجماعة سلا، يستلزم تفعيل مسطرة الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في دفتر التحملات إزاء الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق ، لكن هذا الإجراء لابد من مواكبته بتدابير فعالة و ناجعة على مستوى حكامة هذا المرفق العمومي مركزيا ، و التي من شأنها وضع حد لحالات الاحتقان واستمرار الشكايات المتعددة و الواردة من السكان والمؤسسات المتضررة من هذا الوضع خصوصا و نحن مقبلون على فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة . بناء عليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : * ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم مصالح وزارتكم اتخاذها لإعادة تنظيم ومراقبة تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا؟ - وما مدى احترام الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع للبنود المضمنة في دفتر التحملات؟ - وهل يتم تفعيل مسطرة الغرامات والجزاءات المنصوص عليها قانونا في هذا الإطار؟

