إرساء عدالة أجرية تراعي الجانب الاجتماعي و النفسي لحراس الأمن الخاص بإقليم العرائش
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار المجهودات الحكومية المبذولة على مستوى التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة الشغل في علاقتها باحترام منظومة الأجور ، و ارتباطا بما تعيشه شريحة كبيرة من حراس شركات الأمن الخاص بإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير من إكراهات تتعلق بهزالة الأجر المتقاضى مقابل الخدمة المسداة ، و الذي لا يصل حتى الحد الأدنى للأجر ( السميك ) ، هذا بالإضافة إلى قضاء هؤلاء الحراس أكثر من 10 ساعات في العمل بل الاشتغال حتى يوم السبت دون أدنى مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية و النفسية ، مما تطرح معه إشكالية مدى احترام الشركات المشغلة لدفاتر التحملات و التزامها بالقانون الجاري به العمل في هذا الإطار ، من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إرساء عدالة أجرية منصفة تروم الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية و السوسيو اقتصادية لفئة حراس شركات الأمن الخاص التابعة لإقليم العرائش؟

