إرساء نظام لتعويض الفعل الصيدلي المرتبط بعملية صرف الأدوية في إطار التأمين الإجباري عن المرض

نص السؤال :

في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، ولاسيما ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، يطرح بإلحاح موضوع تثمين مختلف مكونات سلسلة العلاج، وعلى رأسها الفعل الصيدلي باعتباره حلقة أساسية في ضمان جودة وسلامة التكفل بالمرضى. غير أن المنظومة الحالية للتأمين الإجباري عن المرض، ورغم ما راكمته من مكتسبات، ما تزال لا تعترف بشكل صريح ومستقل بالفعل الصيدلي كخدمة صحية قائمة بذاتها قابلة للتعويض، حيث يظل تعويض الصيدلي محصورا في هامش تجاري مرتبط بثمن الدواء، دون اعتبار لما يواكب عملية الصرف من تحليل للوصفات الطبية، ورصد للتفاعلات الدوائية، وتقديم النصح والإرشاد، وتتبع الالتزام العلاجي للمرضى. إن هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات جوهرية، من بينها مدى ملاءمته مع روح التشريع الوطني، خاصة وأن القانون المنظم لمهنة الصيدلة يعرف عملية صرف الأدوية كفعل مهني متكامل يجمع بين التسليم والمواكبة العلمية للمريض، كما يطرح إشكالية انسجامه مع الممارسات الدولية التي قطعت أشواطا متقدمة في إقرار تعويضات خاصة بالفعل الصيدلي، باعتباره رافعة لتحسين جودة العلاجات وترشيد النفقات الصحية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: -ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إقرار نظام لتعويض الفعل الصيدلي المرتبط بعملية صرف الأدوية في إطار التأمين الإجباري عن المرض، بشكل منفصل عن ثمن الدواء؟ -وهل تفكرون في تعديل الإطار التنظيمي الحالي، خاصة المقتضيات المتعلقة بتحديد الخدمات القابلة للتعويض، بما يسمح بإدماج هذا الفعل ضمن سلة العلاجات؟ -وما هو الأفق الزمني لإطلاق هذا الورش الإصلاحي، في إطار رؤية شمولية تروم تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتثمين الموارد البشرية الصيدلانية، وضمان استدامة شبكة الصيدليات؟