إشكالات الترخيص بالبناء في العالم القروي وصعوبات تنزيل الدوريات الوزارية ذات الصلة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، يعاني عدد كبير من المواطنات والمواطنين بالعالم القروي من تعقيد مساطر الترخيص بالبناء، في ظل غياب أو تقادم وثائق التعمير، وتعدد المتدخلين، وتفاوت التأويلات الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر الحصول على رخص البناء، وتنامي البناء غير المرخص، وتوتر العلاقة بين الإدارة والمواطن، بما يفرغ مجهودات الدولة في مجال التعمير القروي من بعدها الاجتماعي والتنموي. ورغم إصدار وزارتكم لعدة دوريات توجيهية تروم التيسير والتخفيف من الإكراهات المرتبطة بالبناء في الوسط القروي، خاصة في الحالات التي تغيب فيها وثائق التعمير، فإن تنزيل هذه الدوريات على المستوى الترابي يظل محدودا، نتيجة اعتبارها غير ملزمة من طرف بعض المصالح، وغياب آليات فعالة للتتبع والتوحيد، فضلا عن هيمنة منطق التخوف الإداري والسلطة التقديرية المفرطة. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة : - ما هي التدابير العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان التنزيل الفعلي والموحد للدوريات الوزارية المتعلقة بالبناء في العالم القروي؟ - كيف تفسرون التفاوت الكبير في تطبيق نفس المقتضيات بين الجماعات والأقاليم، وما هي آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لتكريس مبدأ المساواة والإنصاف المجالي؟ -ما هي خطة وزارتكم لتعميم أو تحيين تصاميم تنمية قروية مرنة ومبسطة، تستجيب للخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي؟ -هل تفكر وزارتكم في تقنين البناء الذاتي القروي واعتماد مساطر مبسطة ومواكبة تقنية متكيفة مع القدرة الشرائية للساكنة؟ -وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل جعل التعمير القروي رافعة للاستقرار الاجتماعي ومحاربة البناء غير القانوني، بدل أن يتحول إلى عامل للإقصاء والهشاشة؟