تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لاوزير لامحترم، دخل لامرسوم لاحكومي لاقاضي بتغيير لاخريطة لاقضائية بلامغرب حيز لاتنفيذ بعد نشره بلاجريدة لارسمية بتاريخ 02-01-2018، وهو مرسوم يهدف لإى لازيادة في عدد لامحاكم وتوزيعها جغرافيا على كافة مناطق لامغرب، غير أنه ومنذ لاشروع في تنفيذه، نتج عنه عدة اشكلات قانونية وواقعية تهم لاعنصر لابشري وتأثيره على لامهن لاقانونية لامرتبطة بلاقضاء بلاضافة لإى قلة لامكانات لامادية في لاواقع. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -عن لاتدابير لامزمع اتخاذها لعادة لانظر في هذه لاخريطة لاقضائية لاحلاية ضمن تصور جديد يسهم في تسهيل عمل لامهن لاقانونية وبلاتلاي تقريب لاعدلاة من لامواطن؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام