إشكالية استفادة مهنيي قطاع الصناعة التقليدية من التغطية الصحية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عملا بالمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية، ولا سيما أحكام القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية كآلية تهدف إلى تأطير وتنظيم القطاع، وإدماج المهنيين في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، ورغم أهمية هذه المبادرة وانعكاساتها الإيجابية المنتظرة على أوضاع الصناع التقليديين، فقد ظهرت عدة إكراهات عند تفعيل هذا الورش، أبرزها تراكم الديون لدى العديد من المهنيين المسجلين تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما دفع عددا منهم إلى اللجوء إلى التشطيب على أنفسهم للتخلص من الأعباء المالية. وكذا إلزام الأزواج الممارسين لنفس نشاط الصناعة التقليدية بأداء اشتراكات منفصلة، رغم اشتغالهم في نفس الورشة، مما يضاعف العبء المالي على الأسر. - و عليه نسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل معالجة وضعية المهنيين المتعثرين في أداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفادي حالات التشطيب؟ - وعن مراجعة آلية احتساب الاشتراكات بالنسبة للأسر التي يزاول فيها الزوجان نفس المهنة وفي نفس الفضاء المهني، بشكل يراعي واقعهم الاقتصادي والاجتماعي؟

