إشكالية التأمين الفلاحي بجماعات إقليم الخميسات

نص السؤال :

أتوجه إليكم مرة أخرى بهذا السؤال حول موضوع إشكالية التأمين الفلاحي بجماعات إقليم الخميسات، ولا سيما جماعة الرماني (زعير)، وذلك فيما يخص الجانب المتعلق بإجراء الخبرة لتحديد الضرر بالنسبة للمزروعات المؤمن عليها ضد الآفات المناخية، والتي تتم للأسف بشكل انتقائي لا يأخذ بعين الاعتبار الزراعات المبكرة أو المزروعة قبل شهر فبراير (التي تشكل الغالبية)، المتضررة بشكل بالغ من التأخر الكبير الذي عرفته التساقطات المطرية لهذه السنة. فكما تعلمون، فإن مردودية محاصيل جل الزراعات البورية (البكرية) المؤمن عليها بالمناطق السالفة الذكر، وهي الغالبية، جاءت ضعيفة إلى ضعيفة جدا هذه السنة، لكونها لم تستفد من التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل الماضيين، بخلاف الزراعات الأخرى (المازوزية). وبالتالي من المفروض أن يتم اعتبار هذا المعطى عند إجراء الخبرة التقنية لتحديد التعويض إنصافا للفلاحين المتضررين. غير أنه حاليا، يتم إجراء الخبرة، من قبل المصالح التقنية لوزارتكم وخبراء التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، لتحديد متوسط المردودية للمناطق المعنية، بناء على معايير انتقائية وغير عادلة بالنسبة لغالبية الفلاحين، من خلال اعتماد فقط المزروعات (المازوزية) ذات مردودية لا بأس بها، مما سيترتب عليه، وبشكل آلي، الإعلان عن عدم وجود الضرر، وبالتالي إقصاء جميع الفلاحين المعنيين بالزراعات المتضررة من الجفاف وتأخر التساقطات السالف ذكرها وحرمانهم من الحصول على أي تعويض. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - المعايير المعتمدة لإجراء الخبرة التقنية في إطار نظام التأمين الفلاحي على صعيد جماعات إقليم الخميسات التي تعرف إشكالية كبيرة على مستوى تضرر الزراعات الخريفية (لا سيما الحبوب المبكرة)؟ - الإجراءات المتخذة لضمان حصول الفلاحين على حقهم في التعويض عن الضرر في الزراعات (المبكرة أو المزروعة قبل شهر فبراير) المتضررة من التأخر الكبير الذي عرفته التساقطات المطرية لهذه السنة في الجماعات المذكورة وخصوصا جماعة الرماني (زعير)؟