العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إشكالية التكلفة المالية لتصاميم التهيئة العمرانية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 14/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3099 إ السيد وز ر إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي إش الية الت لفة المالية لتصاميم ال يئة العمرانية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، بادرت وزارتكم لإعادة إحالة مشروع ال يئة العمرانية لطنجة ع مجلس المدينة من أجل بدء مسطرة اعتماده غياب أية دراسة للت لفة المالية ال س تحمل ا ا ماعة بناء عليه، و ان نفس المشروع قد عرف صعو ات أدت لسقوط ته الأو السنة الماضية س ب الاختلالات ال عرف ا. وع اعتبار أن تصميم ال يئة عت من الناحية القانونية بمثابة بداية مسطرة نزع ملكية عقارات ا واص واستعمال ا لإنجاز الطرق والمرافق العمومية والمناطق ا ضراء، و و ما يلزم ا ماعة ال ابية المعنية بتوف الاعتمادات المالية اللازمة لأداء التعو ضات عن نزع الملكية. و النظر م التغي ات ال سيحد ا مشروع تصميم يئة مدينة طنجة، والذي عرف عددا قياسيا من التعرضات قار ت الثمانية آلاف، فإن إحدى إش الات تطبيقه س تعلق عدم القدرة ع أداء عو ضات نزع ملكية العقارات ال خصص ا ل ذه المرافق والتج ات العمومية، ولن ستطيع أية مؤسسة مواج ة ت اليف ا، سواء ع مستوى وزارتكم أو ا ماعات ال ابية المعنية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما و موقف وزارتكم من ت م التعرضات وآثار ا القانونية والمالية؟ - وما الإجراءات التنظيمية والعملية ال ع مون اتخاذ ا لتفادي الإج از ع عدد كب من عقارات المواطن ن وتحميل ا ماعة ا ضر ة ت اليف نزع الملكية بما يفوق إم انا ا المالية؟

282 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  3. إحالة عادية

    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان