إشكالية الرقمنة وتعقيد المساطر ببعض البنوك

نص السؤال :

ما زالت بعض البنوك بالمغرب تطالب المرتفقين بوثائق لإتمام العمليات الإدارية والبنكية وخصوصا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، فيضطر المرتفق إلى الخروج والبحث عن محلات النسخ. والغريب أنه يحصل هذا في زمن التطور التكنولوجي وفي زمن المناداة بضرورة الرقمنة في جميع المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الحديث عن تسهيل وتيسير المساطر بالإدارة العمومية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتيسير العمليات البنكية على المرتفقين؟ -وما هي التدابير التي ستقومون بها لإنجاح عملية الرقمنة بجميع البنوك المغربية؟