العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إشكالية تحديد الأراضي السلالية بإقليم تطوان

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 7/4/2021 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :23483 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إش الية تحديد الأرا السلالية بإقليم تطوان السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، قامت المصا ا تصة بوزارة الداخلية بتحديد الأملاك ع مستوى مجموعة من ا ماعات بإقليم تطوان، حيث حددت عض ا ش ل ا ي وغ رج ، ح ن لازال البعض الآخر طور التحديد، علما أن عض العقارات ال شمل ا ذا التحديد إما محفظة أو تم وضع طلب التحفيظ شأ ا، أو مملوكة لأ ا ا بموجب وثيقة التملك، و عمل أ اب ذه الأملاك أو ذوي ا قوق ع استغلال ا منذ ما يز د عن 100 سنة، و و الأمر الذي عرفه جيدا النواب ا ماعيون ل ذه الأرا السلالية موضوع التحديد. و تعلق الأمر نا ب ل من جماعة زاو ة سيدي قاسم ال شمل كلا من تمرنوت وتمرابط وأوشتمام وقاع مجري وإصلاحن وأناسل وتوغزة وعسفة و بوغداد وت ا و عاصم والشياخ ودار شقارة وأعسكران و سيفت وأمدوح ومار ان، وجماعة الز تون ال شمل ع منطقة الزرقاء وكيتان ودار أسنون ودار ا لقة ودار الرا ودار أخنوس والر احن و ر ش تزار ن ودار بنع ودارالغازي ودار خرخور ودار أسعادن وحلومة وا رشة ومشروحة وا ما بوسملال ودار الزكييك، وكذا منطقة ب صا و وسملال، وغ ا من المناطق الأخرى التا عة ل ذه ا ماعة، وكذا جماعة ال ي ن. غ أن المواطنات والمواطن ن أ اب ذه الأملاك فوجئوا، من ون مصا كم ا تصة، قد أدرجت أملاك م إطار الأملاك السلالية، وذلك رغم توفر م ع الوثائق والإثباتات ال تفيد بامتلاك م ل ذه العقارات. و ناء ع ذلك، واس نادا ع التوج ات الملكية السامية ال تؤكد ع ضرورة الس ر وا رص ع حماية ملك ا واص، ونظرا لما تتم ون به من حنكة وتجر ة مجال حماية أملاك الغ وفق ما المقتضيات القانونية، سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن التداب الاست الية ال ع مون اتخاذ ا من أجل معا ة ذا المش ل أقرب الآجال وتمك ن المواطنات والمواطن ن من الاحتفاظ بحقوق م؟

357 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية