إشكالية تحديد الكلفة الإجمالية الحقيقية لنفقات الموظفين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 9/7/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :7203 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إش الية تحديد ال لفة الإجمالية ا قيقية لنفقات الموظف ن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، اعتبارا للوزن المطرد لنفقات الموظف ن ع م انية الدولة، فقد عملت ا ومات المتعاقبة جا دة لوضع لوحة قيادة للتحكم ذه النفقات، إلا أن المعلومات المتعقلة ذا ا ال تبقى حاجة إ مز د من الضبط ل ون وزارة الاقتصاد والمالية عمد من ج ة ا إدراج نفقات الموظف ن تبو بات متعددة للم انية كما أ ا لا تدرج مسا مات الدولة كمشغل أنظمة التغطية الاجتماعية للموظف ن، حيث يتم إدراج النفقات المتعلقة بالموظف ن م انية الوزارات وضمن الت اليف المش كة وكذا عض ا سابات ا صوصية ل ز نة، علاوة ع عدم اح ساب نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطا ع الإداري وال تتلقى إعانات من الدولة، وقد وردت ذه الملاحظات ضمن تقر ر ا لس الأع ل سابات بمناسبة تنفبذ م انية سنة 2016، ذه المقار ة المتعمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية تجعل عملية تحديد ال لفة الإجمالية ا قيقية لنفقات الموظف ن مسألة صعبة مما يصعب معه تقييم نجاعة الأداء. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما التداب ال س تخذو ا لإيجاد حل ناجع لإش الية تحديد ال لفة الإجمالية ا قيقية لنفقات الموظف ن؟

