إشكالية تدبير العقود الخاصة بالتكوين

نص السؤال :

رغم انقضاء أشهر من سنة 2025، لم يتم بعد تخصيص الميزانية بالعقود الخاصة بالتكوين، وهو وضع يتكرر للأسف للسنة الرابعة على التوالي، مما يؤثر سلبا على سير التكوين المستمر داخل المقاولات. فخلال السنوات الأربع الماضية، بات من المعتاد أن يتم تنفيذ مخططات التكوين في أواخر السنة أو حتى بداية السنة الموالية، مع تأجيل آجال التنفيذ إلى 31 أكتوبر بدل 30 يونيو. كما نسجل أن محاضر الاجتماعات المنعقدة لهذا المجلس بتاريخ 9 و22 يناير لا تزال قيد التوقيعات من طرف الأعضاء، وهو ما يعكس بطء المساطر الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المركزية المكلفة بالعقود الخاصة للتكوين، حسب دليل المساطر المعتمد، مطالبة بالانعقاد أربع مرات في السنة على الأقل، إلا أنه إلى حدود اليوم، لم يتم الإعلان عن أي أجل لإيداع برامج التكوين الخاصة بالمقاولات سنة 2025. وبخصوص ميزانية مائة مليون درهم التي خصصها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لدعم الاستشارة لفائدة التجمعات المهنية، حيث إن اللجنة المركزية للعقود الخاصة قامت خلال اجتماعها بتاريخ 25 يوليوز 2024 بتوزيع 55 مليون درهم فقط، وبطريقة غير منصفة، مما أضر بعدد من التجمعات المهنية التي تجاوزت طلبات شركاتها المبالغ المرصودة بشكل كبير، وهو ما يتنافى مع مقترحات هذه التجمعات. كما أن مبلغ 45 مليون درهم المتبقي لم يتم توزيعه ولا يزال مجمدا في الحسابات، في حين أن المقاولات في حاجة ماسة إلى تمويل برامج التكوين. علما أن العديد من المقاولات المعنية تتوفر على شهادات من مكتب التكوين المهني تخولها الاستفادة من هذه العقود، إلا أن ضعف الميزانيات المخصصة لبعض التجمعات يحرم عددا كبيرا من المقاولات المهنية من هذا الحق. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة قصد اصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 17-60، الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر للأجراء.