إشكالية تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عاد شبح ا يارات المبا ي الآيلة للسقوط إ الواج ة، بالعديد من المدن المغر ية وع رأس ا مدينة الدار البيضاء، وذلك س ب ال ساقطات المطر ة ال عرف ا بلادنا، وال أدت إ سقوط ما يز د عن ثلاثة منازل من عدة طوابق، و و ما خلف العديد من ال ايا ما ب ن قت وجر ومعطو ن، نا يك عن الأ اص الذين فقدوا مساك م وأصبحوا ب ن عشية و ا ا مشردين و دون مأوى. وتأ ي ذه الفاجعة، لتنضاف إ التداعيات القاسية ال خلف ا ل من جائحة ف وس ورونا والفيضانات ال عرف ا العديد من المدن المغر ية وم ا مدينة الدار البيضاء. وحيث إن المنازل الم ارة انت تقر با جل ا مدرجة ضمن عداد المبا ي الآيلة للسقوط، فإن ذا الأمر سائل ا ات المعنية والمسؤولة سواء ش ل مباشر أو غ مباشر، حول مدى جدوى ومدى تطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمبا ي الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد ا ضري، عد خمس سنوات من المصادقة عليه من طرف ال لمان (سنة 2016)، ودخول مقتضياته ح التنفيذ. و ناء ع ما سبق، سائلكن عن الأسباب ال امنة وراء ال ا إعمال مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمبا ي الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد ا ضري؟ وعن التداب المتخذة من أجل تفعيل مبدأ ر ط المسؤولية با اسبة ومعاقبة المسؤول ن عن ذه الوضعية؟ ثم ما آفاق معا ة ذا الملف ش ل امل و ا ي؟