إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة

نص السؤال :

يعتبر القانون 41.90 المحدث بموجبه محام إدارية، لحظة مفصلية في مسار تكريس سيادة القانون وترسيخ مبادئ المشروعية، من خلال مقتضياته التي تتوخى تحقيق العدالة الإدارية، وحماية حقوق المواطنين في مواجهة القرارات الإدارية الظالمة أو غير المشروعة. في هذا الإطار، أصبحت الدولة خاضعة للقانون وملزمة بتطبيقه، وهو ما يعني أنها ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خصوصا إذا كانت هذه الأحكام متمتعة بالقوة التنفيذية، التي تفيد إمكانية تحقيق ما قررته هذه الأحكام جبرا على المحكوم عليه وبالقوة العمومية، لاسيما أن الدولة هي المسؤول الأول عن فرض احترام القانون وضمان هيبة القضاء. لكن الواقع يبين أغلب الأحكام النهائية والقرارات القضائية العديدة، الصادرة ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والوكالات المستقلة والمكاتب الوطنية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ الشرعية في الدولة، ويشكل ضياعا لحقوق المواطنين، ويجعل القانون من دون فائدة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل إيجاد حل لإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ؟