العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال شفوي

إشكالية ثمن بيع منتوج الحليب بالنسبة للكسابة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في ظل الإكراهات التي خلفتها توالي سنوات الجفاف ، لازال الكسابة صامدون و رافعون تحدي الحفاظ على ماشيتهم من رؤوس الأغنام و البقر و الماعز ... أمام غلاء أثمنة الأعلاف و قلة الدعم . بالمقابل يلاحظ السيد الوزير المحترم ، أن الثمن الحالي الذين يبيعون به هؤلاء الكسابة الحليب للشركات المصنعة يظل ضعيفا ، و لا يصل إلى مستوى طموحاتهم ، بل يتعرضون لخسائر كبيرة في منتوجاتهم المتعلقة بهذه المادة الحيوية ، خصوصا بعدما تضطر بعض الشركات إلى شراء نصف الكمية ، بدلا من مجملها ، في حين يظل مصير النصف الباقي هو الضياع ، و هاته في حدذاتها إشكالية كبيرة تجعل الفاعلين والمهتمين بالشأن الفلاحي يدقون ناقوس الخظر حول صعوبة الوضعية و سبل تجاوزها إنصافا لهاته الفئة المستضعفة . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة إشكالية ثمن بيع منتوج الحليب بالنسبة للكسابة و ذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تعتمدها الوزارة تأهيلا للقطاع الفلاحي و الرفع من تنافسيته ؟

160 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 02/02/2026)

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. برمجة السؤال

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  4. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات