إشكالية عدم استفادة الجمعيات الرياضية بالمنطقة الشرقية من دعم مجلس جهة الشرق بسبب غياب صفة المنفعة العامة لدى بعض الجامعات الملكية

نص السؤال :

تواجه العديد من الجمعيات الرياضية بجهة الشرق صعوبات كبيرة في الولوج إلى الدعم العمومي الذي يقدمه مجلس الجهة، وذلك بسبب اشتراط توفر الجامعات الملكية المشرفة على هذه الرياضات على صفة المنفعة العامة، وهو شرط لا يتوفر في عدد من هذه الجامعات، رغم قانونية أنشطتها وانخراطها في تأطير الشباب. وقد أدى هذا الوضع إلى إقصاء فئة مهمة من الجمعيات الرياضية الجادة من الاستفادة من الدعم، مما يؤثر سلبا على استمرارية أنشطتها ويحد من دورها في تأطير الشباب، وتشجيع الممارسة الرياضية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والحد من الظواهر السلبية. كما يطرح هذا الإشكال تساؤلات حول مدى ملاءمة شروط ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي مع واقع النسيج الرياضي، وضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات، بغض النظر عن الوضع القانوني للجامعات المشرفة عليها. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هو الأساس القانوني لاعتماد شرط توفر الجامعات الملكية على صفة المنفعة العامة كمعيار لتمكين الجمعيات الرياضية من دعم مجالس الجهات؟ هل تعتزم وزارتكم مراجعة هذا الشرط بما يضمن إنصاف مختلف الجمعيات الرياضية وتمكينها من الاستفادة من الدعم العمومي؟ ما هي التدابير الممكن اتخاذها لتبسيط مساطر الدعم وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية؟ هل سيتم فتح نقاش مع مختلف المتدخلين لإيجاد صيغة عادلة تضمن دعم الرياضة القاعدية بمختلف أصنافها؟