إشكالية غياب الطبيب المختص في جراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون

نص السؤال :

يعرف المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون، بصفته المؤسسة الصحية المرجعية على صعيد المنطقة، إشكالية مقلقة تتمثل في غياب الطبيب المختص في جراحة العظام، وذلك على خلفية خلاف نشب بين الأستاذين الطبيبين المعينين بهذه المصلحة الحيوية، حيث عمدا إلى تقديم شواهد طبية والتوقف عن مزاولة مهامهما، مما خلف فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للحالات المستعجلة والحرجة المرتبطة بهذا التخصص. وفي هذا السياق، لا يفوتني التنويه بالمجهودات الحكومية الرامية إلى إصلاح منظومة الصحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وكذا العمل على تعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية. غير أن هذه الجهود تقتضي، بالموازاة، تحلي الأطر الصحية بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة وخدمة المرضى على أي اعتبارات شخصية أو خلافات ذاتية، بما يكفل استمرارية المرفق العمومي الصحي. وقد أفضت هذه الوضعية إلى لجوء الإدارة إلى تحويل المرضى نحو المستشفى الجامعي بأكادير، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى وذويهم، بالنظر لبعد المسافة وما يترتب عن ذلك من أعباء مادية وتأثيرات صحية ناجمة عن تأخر التكفل بالعلاج، وأمام هذه التطورات، تبرز عدة تساؤلات تهم مدى احترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي الصحي، وفعالية آليات التأطير والمراقبة لضمان التزام الأطر الطبية بواجباتها المهنية، فضلا عن تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في تدبير هذا النزاع وانعكاساته السلبية على صحة المواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان استئناف خدمات جراحة العظام بالمركز الاستشفائي الجهوي بالعيون، وكيفية تدبير مثل هذه الخلافات بين الأطر الطبية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي الصحي وعدم تكرارها؟ •عن آليات المراقبة والتأطير المعتمدة لضمان التزام الأطر الطبية بواجباتها المهنية، مع بيان ما إذا كانت الوزارة تعتزم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال؟