إشكالية نقل الملكية والتفويت لفائدة المشترين من المستفيدين من مشاريع العمران المملوك للدولة بمدينة سيدي يحيى الغرب

نص السؤال :

يعد نقل الملكية والتفويت النهائي لفائدة المشترين من المستفيدين من البرامج السكنية العمومية ركيزة أساسية للأمن العقاري، واستكمال الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار العمومي في مجال السكن. غير أن عددا من المستفيدين بمدينة سيدي يحيى الغرب، الذين اقتنوا مساكن أو بقعا سكنية تابعة للعمران المملوك للدولة، ما زالوا يواجهون تعثرا بنيويا في مساطر التفويت ونقل الملكية، رغم الأداء الكلي أو الجزئي للثمن، والاستغلال الفعلي للعقار منذ سنوات. إن استمرار هذه الوضعية الانتقالية، التي تفصل بين الاستفادة الفعلية والملكية القانونية، يطرح إشكالات مركبة تتجاوز البعد الفردي لتلامس رهانات الحكامة العقارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تأثيرها المباشر على قابلية هذه الأصول للإدماج في الدورة الاقتصادية المحلية، وعلى قدرة الأسر المعنية على تثمين ممتلكاتها أو الولوج إلى التمويل البنكي. وبناء عليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الأسباب التقنية والقانونية التي تحول دون استكمال مساطر التفويت ونقل الملكية لفائدة المشترين من المستفيدين بسيدي يحيى الغرب، خاصة ما يتعلق بوضعية الوعاء العقاري، والتحفيظ الجماعي، وشروط التجزيء والتهيئة؟ - وعن مدى التزام مؤسسة العمران بآجال التفويت المنصوص عليها تعاقديا، وآليات متابعة الوزارة لتنفيذ هذه الالتزامات؟ - وعن الإجراءات الاستثنائية أو المساطر المبسطة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتسريع نقل الملكية الفردية، بما يراعي خصوصية المدن المتوسطة ويحد من الهشاشة القانونية؟ - وعن الجدولة الزمنية الدقيقة التي تلتزم بها الوزارة من أجل إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وضمان تمتع المشترين من المستفيدين بحقوقهم الكاملة في الملكية؟