إصدار لوائح المساكن الوظيفية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، سمح لامرسوم لاصادر بتاريخ 1987 كما تم تعديله وتتميمه، ولامتعلق بمنح لامساكن لامخزنية للموظفين ولامتقاعدين وأرامل لاموظفين وأبنائهم، غير أن لامرسوم لامذكور ربط هذا لاتفويت بتحديد لوائح لامساكن لاوظيفية غير قابلة للتفويت. لإ أنه بلارجوع لإى إمكانية ممارسة هذا لاحق من طرف لامعنيين بلامر، يلحظ بأن مسطرة بيع مساكن لادولة لمن يشغلها متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات وذلك بسبب تجميد إجراء إعداد لالوائح لامذكورة ولاتي ينتج عن إصدارها اعتبار ما كان خارجها من لامساكن قابل للتفويت، وبلاتلاي من حق كل مكتر لها أن يطلب اقتناءها لفائدته. ومن لانتائج لاجتماعية لاسلبية لاناتجة عن هذه لاوضعية قيام وزارتكم برفع دعاوى قضائية للفراغ ضد لاقاطنين بلادور لامخزنية دون لالتفات لمصيرهم، مما أفرغ لامرسوم لامذكور من محتواه. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاسبب وراء هذا لاتأخر في إصدار لوائح لامساكن لاوظيفية لوزارتكم، ولاذي يعوق عمليا استفادة ساكني لامساكن لامخزنية من اقتنائها؟
