إصلاح الترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات السجنية ببلادنا

نص السؤال :

لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، عرفت لامنظومة لاحقوقية لامتعلقة بوضعية لاسجناء تطورا ملحوظا وذلك باعتماد قواعد دولية فضلى من قبيل قواعد نيلسون مانديل لامعتمدة منذ سنة 2015، مما يقتضي مراجعة شاملة للترسانة لاقانونية لامؤطرة لهذا لامجلا ببلدنا منها لاقانون رقم 23.98 لامتعلق بتنظيم وتسيير لامؤسسات لاسجنية لاذي يرجع لإى فترة ما قبل دستور 2011، وقد بادرت لامندوبية لاعامة لدارة لاسجون وإعادة لادماج لإى اقتراح تعديلت جوهرية على مقتضيات هذا لاقانون من أجل تجاوز لاعديد ممن لاشكلات لاتدبيرية للمؤسسات لاسجنية بما فيها ما يرتبط بحقوق لاسجناء لإ أنه لم تتم لامصادقة على مشروع لاقانون من طرف لامجلس لاحكومي لإى حدود لايوم. لذا، نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم عن: - ملآ مسودة مشروع لاقانون لاقاضي بتغيير لاقانون رقم 23.98 لامتعلق بتنظيم وتسيير لامؤسسات لاسجنية؛ - لامساعي لاتي تعتزمون لاقيام بها للتسريع بلامصادقة على مشروع لاقانون لاسلاف لاذكر على مستوى لامجلس لاحكومي.