إصلاح النموذج الاقتصادي للصيدليات المستقلة وإقرار نظام أتعاب الخدمة الصحية

نص السؤال :

خلص رأي مجلس المنافسة رقم (6/25) إلى أن النموذج الاقتصادي الحالي للصيدليات بالمغرب يعاني من "هشاشة هيكلية" تهدد استدامة قطاع القرب الصحي، حيث يستند هذا النموذج بشكل شبه كلي على هوامش الربح المتغيرة والمرتبطة بأسعار الأدوية (Marge réglementée). هذا الارتباط يجعل المداخيل الصيدلانية رهينة لسياسات خفض الأسعار وتوسع حصة الأدوية الجنيسة منخفضة السعر، دون وجود آليات تعويضية عن الخدمات الصحية والاستشارية التي يقدمها الصيدلي. إن التقرير شدد على ضرورة "فك الارتباط" بين دخل الصيدلي وسعر الدواء، عبر الانتقال نحو نموذج مختلط يجمع بين هامش ربح مقنن وبين "أتعاب عن المهام الصحية"، تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى التي تعزز دور الصيدلي كفاعل أساسي في المنظومة العلاجية وليس مجرد وسيط تجاري. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة "الهندسة السعرية للأدوية" بما يضمن التوازن المالي للصيدليات المستقلة ويحميها من خطر الإفلاس، لاسيما في المناطق شبه الحضرية والقروية؟ 2. هل لدى الوزارة توجه لإقرار نظام "الأتعاب المهنية" مقابل الخدمات الصحية والوقائية (كالاستشارة الصيدلانية، تتبع الأمراض المزمنة، والمشاركة في حملات التلقيح)، وذلك لتعويض تراجع المداخيل الناتج عن خفض أسعار الأدوية؟ 3. كيف ستساهم الوزارة في تفعيل توصية مجلس المنافسة المتعلقة بتنويع مصادر دخل الصيدليات عبر تكليفها بمهام صحية جديدة ضمن إطار "العلاجات الأولية" و"الصحة العامة"؟