إصلاح صندوق المقاصة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعد صندوق المقاصة الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015). وقد اضطررتم، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضا) إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي الـــمفروض تخصيصه لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له. ولأن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كـــــلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا؛ وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي؛ واستحضارا لما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقت ماض، من أن شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه؛ على ضوء كل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة؟ كما نسائلكم حول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادرا على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تـــخصصها الحكومة لصندوق المقاصة. وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.