إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 1/3/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4706 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إصلاح منظومة الأجور الوظيفة العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ش د كتلة الأجور بالوظيفة العمومية تزايدا مضطردا، إذ انتقلت من 75,4 إ 120 مليار در م، ما ب ن 2008 و2016. و و ما يمثل ارتفاعا من 11,38 إ 11,84 بالمائة من الناتج الداخ ا ام. بل أك من ذلك، ارتفعت كتلة الأجور، نفس الف ة، ب سبة 59,2%، ب نما لم يرتفع عدد الموظف ن إلا ب سبة 9,8%. وخلال ذه الف ة، ارتفعت نفقات الموظف ن بمعدل سنوي بلغ 5,3%، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخ ا ام حدود 3,92%، مما يؤشر ع عطب عميق يجعل نفقات الوظيفة العمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة. ذا، وت ز التوقعات المستقبلية ا اصة بالف ة الممتدة ب ن 2017 و2021 ع أن كتلة الأجور س ستمر الارتفاع مقابل سبة نمو اقتصادي مستقرة. وعليه، سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب والإجراءات ال ستعمدون إل ا من أجل إصلاح منظومة الأجور العمومية بما ي ناسب مع القدرات الاقتصادية الوطنية والآفاق التنمو ة للبلد، و ما لا يضر بالمك سبات الاجتماعية للموظف ن؟



