إصلاح نظام الأجور وتدابير تعميم رخصة الابوة على القطاع الخاص

نص السؤال :

علاقة بمخرجات الحوار الاجتماعي الاخير قررت الحكومة ا?لرفع? ?من? ?الحد? ?الأدنى? ?القانوني? ?للأجر? ?عن? ? ?العمل ? ?في? ?قطاعات? ?الصناعة? ?والتجارة? ?والمهن? ?الحرة? ?بنسبة? ?5? ?في? ?المائة،? ?وذلك? ?ابتداء? ?من? ?فاتح? ?شتنبر? ?2022،? ?وزيادة? ?مبلغ? ?الحد? ?الأدنى? ?القانوني? ?للأجر? ?في? ?القطاع? ?الفلاحي? ?بنسبة? ?10? ?في? ?المائة? ?ابتداء? ?من? ?فاتح? ?شتنبر? ?2022، هذه الزيادة التي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة مع القطاع العام لاسيما أن الاجر يحتسب حسب عدد الساعات و ليس الايام، وتتجلى مظاهر الاجحاف أيضا بالنسبة للقطاع الخاص في كون مخرجات الحوار الاجتماعي الذي أتاحت الاستفادة لموظفي القطاع العام الاستفادة? ?من? ?رخصة? ?الأبوة? ?15? ?يوما? ?لمساعدة? ?الزوجة? ?بعد? ?مرحلة? ?الوضع،? ?وهذا ما لم يطبق على المستخدمين ? ?في? ?القطاع? ?الخاص?.?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? بناء على ما تقدم نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها بخصوص ملاءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع العام، وأيضا بالنسبة لاستفادة مستخدمي القطاع الخاص من رخصة الابوة؟ وهل هناك رؤية لدى الحكومة لإصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاعين، وأيضا تحيين مدونة الشغل؟