قيد الانتظارسؤال شفوي
إضافة بند الإستشارة القانونية إلى اتفاقية التبادل الحر
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم: وقع المغرب على اتفاقية التبادل الحر سنة 2000 تنص على عدد من المقتضيات تتعلق باتفاقية الفلاحة والصيد البحري، دون أن تنص هذه الاتفاقية على بند يتعلق بتقديم الاستشارة القانونية كما هو منصوص عليه في عدة اتفاقيات دولية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: هل من تدابير وإجراءات لإضافة بند الإستشارة القانونية إلى هذه الإتفاقية.؟
56 كلمة
PDF صاحب السؤال
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي