إعادة إدماج مهنيي الصيد التقليدي الذين سحبت منهم رخص قوارب الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب سنة 2005

نص السؤال :

يعاني عدد كبير من مهنيي وملاكي قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب من تداعيات قرار سحب رخصهم الذي اتخذته وزارتكم سنة 2005، في إطار عملية فرز أثارت، حسب المعنيين، العديد من التحفظات بشأن عدالة وشفافية المعايير المعتمدة. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه العملية حوالي 1350 قاربا مملوكا لأزيد من 1100 بحار، مما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآلاف الأسر التي كانت تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للعيش. وتشير مصادر مهنية إلى أن عددا من المهنيين تم إقصاؤهم رغم استيفائهم للشروط المطلوبة؛ بينما تم الاحتفاظ بعدة رخص لفائدة بعض الاشخاص، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في المعالجة. ويؤكد المتضررون أنهم لم يستفيدوا من أي إعادة إدماج، رغم مرور سنوات طويلة على القرار، ورغم الوعود السابقة من طرف الوزارة بإعادة النظر في وضعيتهم بعد تقييم نتائج مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط. وبناء عليه؛ نسائلكم السيد الوزير عن: 1.الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف المهنيين المتضررين وضمان إدماجهم مجددا في الدورة الاقتصادية للقطاع؟ 2.إمكانية إعادة فتح هذا الملف قصد إيجاد حلول عادلة ومستدامة تصون كرامة المتضررين وأسرهم في إطار تكافؤ الفرص بين كافة المهنيين؟