إعادة الاعتبار لجهاز تفتيش الشغل كآلية للسهر على تطبيق تشريع الشغل وحماية حقوق أطراف العلاقة الشغلية.

نص السؤال :

في ظل لامتغيرات لاناتجة عن لاتحولت في أدوار لادولة منذ بداية لاثمانينات من لاقرن لاماضي، بحيث اصبح لارهان على لاقطاع لاخاص في تشغيل لايد لاعاملة يتنامى بشكل تصاعدي، وما رافق ذلك من تحولت في علام لاشغل نتيجة بروز أنماط جديدة للتشغيل لاتي فرضتها عولمة لاقتصاد وتزايد حدة اشكلاية لاتوفيق بين حقوق أطراف لاعلقة لاشغلية بشكل يضمن احترام لاحقوق لاساسية في لاعمل، ويساهم في تحسين علقات لاشغل وتقوية لاقدرة لاتنافسية للمقاولت. ومن اجل مواكبة هذه لامتغيرات وربح رهان لاتشغيل لامنتج و تقوية جاذبية لاقطاع لاخاص في هذا لامجلا وضمان لاعمل لالئق، أصبح لاهتمام بجهاز تفتيش لاشغل، باعتباره لآية تدخل لادولة في فرض احترام تطبيق لاتشريع لاجتماعي وتدبير علقات لاشغل ولاترويج للحقوق لاساسية للجراء في لاعمل داخل لامقاولت، ضرورة ملحة تفرضها لالتزامات لادولية ومتغيرات لاقتصاد لاوطني، وتطور مستوى لاعلقات لامهنية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير عن ما هي لاجراءات لاعملية لاتي ستتخذونها من أجل رفع لاحيف عن هذا لاجهاز ولارتقاء بأدواره لامجتمعية وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام