إعادة النظر في الإطار التشريعي المؤطر لحماية المعطيات الشخصية.

نص السؤال :

في إطار لاهتمام بحماية لامعطيات لاشخصية ولامشاكل ولاكراهات لاعويصة لاتي باتت تواجه لامواطن في هذا لاصدد، نسائلكم لاسيد لاوزير حول أفق تفكير لاحكومة لاحلاية في هذا لاموضوع، لأيس من لاجدى لاسراع بإعادة لانظر في لاطار لاتشريعي لامؤطر لهذا لاحق ول سيما لامتعلق بلالجنة لاوطنية لحماية لامعطيات لاشخصية لامحدثة لدى رئاسة لاحكومة؟ لأ ترون أن لاوقت قد حان لتمتيع هذه لالجنة بوضع قانوني متطور يماثل لاوضع لاخاص بمؤسسات لاحكامة لامنصوص عليها في لافصول من 161 لإى 171 من لادستور ، بما يسهم في توسيع نطاق ممارستها لمهامها وصيانة لاحق في حماية لاحياة لاخاصة من كل تطاول أوانتهاك ويضمن لاملئمة مع أحكام لادستور ولاتفاقيات لادولية ذات لاصلة؟ صاحب لاسؤلا عبد لاحميد فاتحي