إعادة النظر في القانون المنظم لأسواق الجملة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 6/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6596 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالشؤون العامة وا امة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إعادة النظر القانون المنظم لأسواق ا ملة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ضمن تقر ر لرابطة الدفاع عن حقوق المس لك ن جاء بناء ع بحث ميدا ي للمقارنة ب ن أسعار المواد الغذائية بأسواق ا ملة و با المناطق، أكدت الرابطة وجود فارق كب ب ن ثمن البيع سوق ا ملة، والثمن نقط البيع وخارجه غياب الضوابط ال تحد من التحر ر العشوا ي للأسعار، إضافة إ ز الدوائر ا ومية عن ا د من ظا رة تدخل الوسطاء والمضار ن س ب غياب الإرادة وا رأة التصدي ل ذا المش ل، وانتقد التقر ر كذلك غياب إش ار الأسعار ع صعيد سوق ا ملة، و معظم الأسواق ونقط البيع، حيث لا يح م ذا الإجراء إلا من طرف عدد قليل جدا، داعيا إ ضرورة إعادة النظر القانون المنظم لأسواق ا ملة لوضع حد لاقتصاد الر ع، مع فرض إش ار أسعار ل المواد ل د من ظا رة تدخل الوسطاء الذين عيدون البيع داخل السوق، و سا مون الز ادة الأسعار. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م : - ما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تحس ن فعالية ا ملات ال يتم القيام ا ما يخص مراقبة الأسعار ال تظل غ متحكم ف ا، ظل إقرار المنافسة و تحر ر الأسعار دون تقييده بالضوابط ال تحد من ممارسات الإستغلال و التلاعب بالأسعار؟ - ما التداب ال تنوون إتخاذ ا من أجل إقرار النظام القديم المتعلق بمراقبة الأسعار ل مواد الإس لاك و ا دمات؟
