العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

إعادة النظر في القانون المنظم لأسواق الجملة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 6/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6596 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالشؤون العامة وا امة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إعادة النظر القانون المنظم لأسواق ا ملة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ضمن تقر ر لرابطة الدفاع عن حقوق المس لك ن جاء بناء ع بحث ميدا ي للمقارنة ب ن أسعار المواد الغذائية بأسواق ا ملة و با المناطق، أكدت الرابطة وجود فارق كب ب ن ثمن البيع سوق ا ملة، والثمن نقط البيع وخارجه غياب الضوابط ال تحد من التحر ر العشوا ي للأسعار، إضافة إ ز الدوائر ا ومية عن ا د من ظا رة تدخل الوسطاء والمضار ن س ب غياب الإرادة وا رأة التصدي ل ذا المش ل، وانتقد التقر ر كذلك غياب إش ار الأسعار ع صعيد سوق ا ملة، و معظم الأسواق ونقط البيع، حيث لا يح م ذا الإجراء إلا من طرف عدد قليل جدا، داعيا إ ضرورة إعادة النظر القانون المنظم لأسواق ا ملة لوضع حد لاقتصاد الر ع، مع فرض إش ار أسعار ل المواد ل د من ظا رة تدخل الوسطاء الذين عيدون البيع داخل السوق، و سا مون الز ادة الأسعار. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م : - ما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تحس ن فعالية ا ملات ال يتم القيام ا ما يخص مراقبة الأسعار ال تظل غ متحكم ف ا، ظل إقرار المنافسة و تحر ر الأسعار دون تقييده بالضوابط ال تحد من ممارسات الإستغلال و التلاعب بالأسعار؟ - ما التداب ال تنوون إتخاذ ا من أجل إقرار النظام القديم المتعلق بمراقبة الأسعار ل مواد الإس لاك و ا دمات؟

291 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان