إعادة النظر في الوعاء الضريبي المطبق على قطاع الصيد البحري

نص السؤال :

يلاحظ السيد الوزير المحترم، أن نظام الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع الصيد لا يتناسب مع حقيقة أنشطته، حيث يرتكز هذا النظام على اقتطاع نسبة 15 % من البيع الخام للمراكب مباشرة من المنبع، أي عند بيع مفرغات الصيد البحري من قبل المكتب الوطني للصيد، دون احتساب تكاليف الإنتاج ومصاريف إصلاح المراكب ...، مما يؤثر سلبا على مداخيل البحارة. كما يعاني مهنيو القطاع من: - دفع الضريبة على القيمة المضافة عند شراء آليات وأدوات الصيد البحري دون إمكانية استرجاعها؛ - صعوبة تبرير جميع المصاريف بسبب استحالة الحصول على الفواتير من مقدمي الخدمات الغير المهيكلين التي تحتاجها المراكب بشكل يومي. ولتمكين مالية الدولة من تحصيل موارد مالية مهمة، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في الوعاء الضريبي المطبق على قطاع الصيد البحري؟