إعادة النظر في شروط التنقيب عن الغاز والبترول ببلادنا

نص السؤال :

لقد استبشرت ساكنة العرائش خيرا كباقي المغاربة بعد اكتشاف الحقل الغازي بالشريط الساحلي للعرائش، بما سيعود بالنفع على المنطقة والمغاربة جمعاء، إذ جاء هذا الاكتشاف، وفق بلاغ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن خلال شهر دجنبر2021 الماضي، بعد إعلان شركة "شاريوت أويل آند غاز" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول اكتشاف كميات غازية واعدة بناء على المؤشرات الأولية، أثناء شروعها في حفر الحقل البحري "أنشوا-2" بمنطقة "ليكسوس"، كما أن نفس الشركة حصلت مؤخرا على رخصة التنقيب عن الذهب الأسود بمنطقة اكتشاف جديدة بالحدود البحرية لرخصة منطقة "ليكسوس" التي تحتوي على الحقل الغازي "أنشوا-1" بعد احترام كل المساطر التنظيمية المعمول بها. نحن سعداء بهذه الرخصة الجديدة للتنقيب، لكن استنادا على الاتفاق الثنائي بين الشركة المعنية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي منح لهذه الشركة 75 في المائة من حصة التنقيب، في حين الدولة المغربية 25 في المائة فقط من الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي. في هذا الإطار، ومع انتظارات بنات وأبناء العرائش العاطلين عن العمل بكل فئاتهم، وفي ظل غياب فرص الشغل بالمنطقة؛ نسائلكم عن استراتيجية الوزارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد لربط هذا المشروع الجديد بواقع البطالة بالإقليم، وعن إعادة النظر في شروط التنقيب عن الغاز على مستوى الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي ببلادنا؟