إعادة ترتيب الأراضي السقوية أو إعادة تحديدها بجماعات بلفاع، إنشادن، آيت عميرة وماسة وسيدي وساي بإقليم اشتوكة آيت باها

نص السؤال :

لقد كان مطلب إعادة ترتيب الأراضي السقوية أو الفلاحية غير المجهزة (المحصورات) أو على الأقل إعادة تحديدها بالدواوير المجاورة لمركز بلفاع ومركز إنشادن والدواوير المتواجدة شرق الطريق الوطنية رقم 1 والدواوير المتواجدة بالمنطقة المسقية لآيت عميرة (خصوصا بقبيلتي ايت عزى وعلال )، ومركزي ماسة وسيدي وساي-ولايزال- مطمحا تم التعبير عنه في العديد من المناسبات كان آخرها، إعداد ملفات تقنية متكاملة من طرف مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة بتنسيق مع مصالح الجماعات الترابية المذكورة أعلاه وقسم التعمير والبيئة التابع لعمالة اشتوكة آيت باها تمت إحالة بعضها على مديرية التجهيز والري التابعة لمصالحكم المركزية وهي الملفات التي تهدف إلى إعادة ترتيب أو تحديد أراضي موضوع العديد من التجزئات السكنية، والمنازل والأراضي الغير مجهزة بالتجهيزات الهيدروفلاحية، عبارة عن محصورات موجهة في الاأصل للبناء والاستعمال التقليدي، إضافة إلى احتضان هذا المجال لمجموعة من المؤسسات العموميه والمرافق ذات المنفعة العامة. كل هذا يوضح بجلاء كبير مدى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المطلب والذي من شأن إنجازه وأجرأته أن ينعكس إيجابا على المجالات الترابيه وساكنتها من خلال مايلي: -1توفير وثائق عمرانية (تصاميم النمو أو التهيئة أو إعادة الهيكلة) تكون أساسا لتوجيه العمليات العمرانية داخل مراكز هذه الجماعات والدواوير المجاورة لها وسد الفراغ القانوني الذي خلفه غياب هذه الوثائق ومايترتب عنه من انعكاسات سلبية تحول دون مسايرة التطور العمراني المطلوب. -2انعكاس هذا الملف بشكل إيجابي على فتح المجال أمام تنامي وتزايد الاستثمارات والمشاريع داخل الجماعات المذكورة، مما سيخلق أنشطة حرفية متنوعة وفرص إضافية للعمل. -3تجاوز حالة الاحتقان التي خلفها منع المواطنات والمواطنين من بناء مساكنهم أو إصلاح البنايات القائمة، وما يتهدد السلم الاجتماعي والاستقرار جراء حالة البلوكاج هذه التي لم يستسيغونها خصوصا في ظل غياب أي بديل تقترحه السلطات المختصة. -4انعكاسه الإيجابي على مداخيل الميزانيات الجماعية من خلال ما يرتقب استخلاصه من رسوم وواجبات جديدة مقابل مختلف الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة المحلية كرسم الأراضي غير المبنية والاحتلال المؤقت لشغل الملك العام لأغراض البناء ورسم الخدمات الجماعية وغيرها من الرسوم التي ستكون إضافة نوعية للمداخيل الجماعية. وبناء عليه، وتأسيسا على هذه الأهمية والملحاحية، فإننا نسائلكم السيد الوزير، حول مآل هذه الملفات، آملين أن تأخذوها بعين الاعتبار وتولونها ما تستحق من العناية والاهتمام، لاسيما وأن إنجازها قد تميز بإعمال مقاربة تشاركية ساهم في إنجاحها كافة المتدخلين وفي مقدمتهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.