إعادة تشغيل محطة سامير لصناعة تكرير النفط

نص السؤال :

في ظل الطلب الداخلي المتزايد على الكهرباء في أفق 2027 بإضافة أكثر 9GWATT من القدرة الكهربائية ومن تهيئة الشبكة الكهربائية الوطنية وكل ذلك باستثمارات تفوق 150 مليار درهم؛ دون احتساب مشاريع تنظيم المونديال والمشاريع المرتبطة به من صناعة وسياحة وتحلية المياه والهيدروجين الاخضر. وبالرغم من كل هذه الاستثمارات في القطاع الطاقي تظل المواد البترولية تشكل النصف من مزيج الطاقة الوطنية. و مع ذلك يظل موقف الحكومة سلبيا في إعادة تشغيل محطة سامير، خاصة بعد نهاية التحكيم الدولي الذي أقر ب 150 مليون دولار لصالح المالك الأسبق وحكم المحكمة التجارية القاضي باستمرار نشاط هده المحطة. إن المساعي الجادة للحكومة لإعادة تشغيل محطة سامير لتكرير المواد البترولية سيصب في صالح الاقتصاد الوطني وسيخفض من الفاتورة الطاقية التي ترهق الميزان التجاري المغربي وتنهك القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هي الإجراءات المتخذة باستعمال كل الصيغ القانونية والمالية الممكنة من أجل استئناف نشاط محطة تكرير النفط سامير؟