إعداد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي

نص السؤال :

عمل دستور المملكة لسنة 2011 على وضع الإطار العام للتشاور وترك أمر تنظيمه وتفعيله للسلطات العمومية. وهكذا فقد نص الفصل 13 من الدستور على ما يلي:" تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها." وعليه نسائلكم السيد الوزير: •عن الخطوات التي قطعتها وزارتكم في ترجمة مضامين الفصل 13 من الدستور من خلال إعداد الإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي؟