تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، علمون السيد الوز ر أ مية اعتماد سياسة جنائية م مة عكس التوج ات الدستور ة القاضية بتوف شروط ا اكمة العادلة وفق منطق يضمن ا قوق وا ر ات. واذا انت القوان ن ش ا أن السياسة ا نائية يصادق عل ا من طرف ال لمان و النظر ا انتقال الوصاية ع النيابة العامة ال تنفذ ا من وز ر العدل إ الوكيل العامل لدى محكمة النقض بصفته رئ سا للنيابة العامة، فان ضرورة الا ام ب ن واضع السياسة ا نائية ومنفذ ا يفرض البدء بلورة ذه السياسة وملامح ا وتوج ا ا لإحال ا ع ال لمان. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م عما ع مون القيام به ذا الإطار.
