إغلاق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني في أكادير ومآل الأطر الطبية والتقنية والإدارية

نص السؤال :

تتداول أخبار عن عزم الوزارة إغلاق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مما سيكون له انعكاسات سلبية متعددة على المنظومة الصحية بالجهة، حيث سيؤدي إلى زيادة الضغط على باقي المستشفيات، خاصة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، مع ما يترتب عن ذلك من تراجع محتمل في جودة الخدمات الصحية. كما سيصعب وصول المواطنين، خصوصا الفئات الهشة والساكنة البعيدة عن المراكز الحضرية، إلى الرعاية الطبية الأساسية، مما يفاقم معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة، مثل مرضى الأمراض المزمنة. هذا الوضع سيؤثر على الصحة العامة بالمنطقة، ويزيد من الأعباء المالية والاجتماعية على الأسر التي ستضطر إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن العلاج. إن هذه التداعيات تطرح إشكالية جدية حول ضمان الحق في الصحة، وتستدعي تدخلا عاجلا من الوزارة لتفادي تفاقم الأزمة وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين. لذا نسائلكم، السيد وزير الصحة، عن مدى صحة الأخبار الرائجة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لـ: - تفادي التداعيات السلبية الناجمة عن ذلك، وضمان استفادة المواطنين من خدماته؟ - إشراك الأطر الطبية والتقنية والإدارية في الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل المركز الاستشفائي؟ أسباب عدم إصدار مذكرة توضيحية تتعلق بإيقاف العمل في المستشفى مما وضع الموظفين في مواجهة المواطنين؟ مآل الأطر الطبية والتقنية والإدارية الذين يعملون بالمستشفى؟