العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

إغلاق المعهد الديني بمسجد طارق بن زياد بقرية الشرافات إقليم شفشاون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/6/2019 فر ق التجمع الدستوري الرقم :12749 إ السيد وز ر الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إغلاق المع د الدي بم د طارق بن ز اد بقر ة الشرافات إقليم شفشاون السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد م د طارق بن ز اد من المساجد العر قة، الذي بناه القائد المغر ي وفاتح الأندلس طارق بن ز اد، والمتواجد بقر ة الشرافات بإقليم شفشاون، و توفر بالإضافة إ الم ان ا صص للعبادة، ع عدة بيوت تقليدية بالمع د الدي ، مخصصة للطلبة الوافدين من أجل متا عة دراس م ش ل رس ومنتظم، حيث يوفر ل م الإيواء والإطعام المدر ، من طرف عض الس ان ما س با ماعة، نظرا لطول ف ة الدراسة والت و ن، كما يحتوي ذا الم د ع ندسة معمار ة فر دة ذات الطا ع المعماري الأندل ، الذي يز د الم ان رونقا وجمالا،يجعله خانة ال اث ا ضاري والمعماري. السيد الوز ر : لقد تم إغلاق المع د الدين ثعثق المتواجد ذا الم د، والذي ان مخصصا لإيواء الطلبة، وتدر س م العلوم الشرعية، وحفظ القران ...، مما خلق اس ياءا عميقا لدى الساكنة عموما، وخاصة المتوافدين من طلاب العلم والمعرفة. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: أولا: لماذا تم إغلاق ذا المع د ؟ ثانيا: م س تم إعادة فتح ذا المع د ليقوم بدوره تلق ن العلوم الشرعية والمسا مة تحقيق الأمن الرو ؟ ثالثا: ما مص شيوخ العلم والمدرس ن والعامل ن ذا المع د الدي ؟ واذ أوجه لسيادتكم ذا السؤال الكتا ي، أم بأن يتم إعادة فتح ذا المع د وجه المتوافدين من طلاب العلم ، ورد الاعتبار ل ذه المعلمة، ح عود إ ع د ا السابق للقيام بدور ا الر ادي الذي لعبته ا ال الدي و التعلي ، وإرجاع الأمل إ ساكنة المنطقة.

313 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  3. إحالة عادية

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان