إفلاس المقاولات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يتحدث المختصون عن المخاطر الكبيرة المحيطة بالاقتصاد الوطني نتيجة الواقع الذي يعيش فيه النسيج المقاولاتي المتأثر، كما يعلم الجميع، بإكراهات التضخم وارتفاع آجال الأداء، وضعف المداخيل ونقص السيولة المالية الكافية للتدبير اليومي للمقاولة، ناهيكم عن آثار التقلبات المناخية وتجليات عدد من الممارسات الريعية التي تساهم في تقويض مبدأ المنافسة الشريفة. وتشير الاحصائيات في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد المقاولات المفلسة من حوالي 10 آلاف و500 مقاولة في عام 2021 إلى حوالي 14 ألفا في عام 2023، ثم إلى ما يناهز 16 ألفا في عام 2024، ونتخوف من أن تزيد هذه الأرقام، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يقتضي، في نظرنا، سن سياسة إرادية حقيقية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وتشجيعها ودعمها من خلال برامج وتحفيزات وتمويلات مناسبة. صلة بذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن واقع إفلاس المقاولات، والخطط التي تشتغل عليها الحكومة من أجل ضمان صمودها وتماسكها أمام مختلف المؤثرات المحيطة بها؟