إقحام مضامين حول الإجهاض مخالفة للقانون الجنائي في تكوين أطر المخيمات

نص السؤال :

كشفت رابطة الأمل للطفولة المغربية، عن إحداث تغيرات في مضامين التكوين في مجال التخييم التربوي، والتي حملها لقاء بوزنيقة أيام 17 و18 و19 أبريل 2024 لتكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة. وأوضحت رابطة الأمل للطفولة المغربية، عن إقحام مضامين مخالفة للدستور وللقانون الجنائي، في محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق، دون فتح حوار ونقاش مع المهتمين والخبراء المعنيين بقضايا التربية والتخييم، واعتبرت أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الجنس، مقابل الإهمال المتعمد للحاجيات النمائية لهذه الفئة، خاصة المرتبطة بالجوانب العقلية والوجدانية والحسية والاجتماعية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية. واعتبرت الهيأة نفسها أن وزارتكم ومعها الجامعة الوطنية للتخييم، لم يحترما الوثائق والأطر المرجعية لهندسة التكوين الجديدة الخاصة بالتخييم التربوي. وبحسب وثائق توصلت بها، فإن محور الصحة الإنجابية، الذي تلقى فيه مكونو الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، تكوينا في أبريل 2024، تضمن مقتضيات تعلق بالاجهاض تخالف القانون الجنائي، ويمكن اعتبارها تشجيعا على الإجهاض، وبالتبع تشجيعا على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، خاصة أن الفئة العمرية المعنية بالتأطير، في مرحلة المراهقة والفورة الجنسية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في إقحام مضامين تكوينية مخالفة للدستور وللقانون الجنائي في محاور تكوينية لأطر المخيمات. -الإجراءات التي ستتخذونها لسحب هذه المضامين التكوينية، وإلزام مكوني أطر المخيمات، وأطر المخيمات بهندسة التكوين المعمول بها، واحترام أطرها ومرجعياتها.