العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، مما لاشك فيه أن الإقرار بنص دستوري مسؤولية الدولة عن ا طأ القضا ي يمثل تطورا اما نظام مسؤولية الدولة عن أعمال ج از ا القضا ي، واع افا با ق التعو ض عن الإضرار اللاحقة جراء الس المعيب لمرفق القضاء، إلا أنه ورغم دس ة التعو ض عن ا طأ القضا ي و ع د ال نامج ا ومي بتعز ز دور القضاء حماية ا قوق وا ر ات ع وضع آليات قانونية للتعو ض عن ا طأ القضا ي، فانه لم يتم د الساعة إقرار ذه الآليات. لذا فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م، - م س تم ت يل الآليات القانونية للتعو ض عن ا طأ القضا ي ؟

122 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة العدل

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان