إقرار العدالة الأجرية ورفع الحيف النوعي والقطاعي عن الموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الداخلية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

نص السؤال :

يعد إقرار "العدالة الاجتماعية" و"الانصاف" من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية التي تطمح إليها بلادنا ، وهي المبادئ التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في خطبه السامية ، لاسيما حين شدد جلالته على أن "الهدف من الإصلاحات ليس فقط الرفع من نسبة النمو، بل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية تضمن الكرامة للجميع" . كما أن دستور المملكة ،2011 ولا سيما الفصل 31 منه ، ينص بوضوح على حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة، وهو ما يستوجب بالضرورة المساواة في الأجر والتعويضات عن العمل المتساوي ، وتكافؤ الفرص في الترقي المهني. إلا أننا، السيد الوزير المحترم ، نسجل استمرار حالة من الحيف المركب تجاه الأطر الإدارية والمالية والتقنية والأطر المشتركة بوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حيث تم الإقتصار في المراجعات الاستثنائية للتعويضات على فئة رجال السلطه فقط وهو الأمر الذي نثمنه ، لكن دون باقي الفئات التي تساهم بنفس الفعالية في استمرارية المرفق العام الترابي. بالإضافة إلى وجود فوارق شاسعة في الدخل والتعويضات بين موظفي هذا القطاع ونظائرهم في وزارات أخرى كالعدل والصحة والتعليم ممن يحملون نفس الشواهد والسلالم الإدارية؛ وهذا أمر يفرغ مفهوم "الوظيفة العمومية الموحدة" من محتواه .كما أنه في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة لتسوية ملفات قطاعية عديدة ، ظل ملف موظفي الداخلية والأطر المشتركة بها يراوح مكانه مما عمق الشعور بالإقصاء في ظل موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية. بناء عليه ، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : _ ما هي خطة وزارتكم لإقرار عدالة أجرية شاملة تنهي التمييز بين فئات الموظفين داخل نفس القطاع؟ _ كيف ستعملون على ملائمة وضعية موظفي وزارة الداخلية مع المكتسبات التي حققها أقرانهم في القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات .