إقرار تحفيزات للشركات التي توظف الأشخاص في وضعية إعاقة

نص السؤال :

تولي المملكة المغربية عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، انسجاما مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الولوج إلى سوق الشغل. غير أن نسبة تشغيل هذه الفئة داخل القطاع الخاص لا تزال دون المستوى المأمول، وهو ما يطرح إشكالية تحفيز المقاولات على الانخراط بشكل أكبر في هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي الهام. وفي هذا الإطار، يطرح التساؤل حول إمكانية اعتماد تدابير تحفيزية، من بينها إقرار إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفائدة الشركات التي تقوم بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بهدف تشجيعها على إدماج هذه الفئة وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: •عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تحفيز الشركات على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة عبر إمكانية إقرار إعفاءات أو امتيازات ضريبية لفائدة المقاولات التي تساهم في إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، وكذا الآليات التي سيتم اعتمادها لتتبع وتقييم أثر هذه التحفيزات في حال تنزيلها؟