إقصاء أطر الاقتصاد والإدارة مسيري المصالح المادية والمالية من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة

نص السؤال :

في إطار مواكبة ورش مدارس الريادة الذي أولته وزارتكم عناية خاصة باعتباره مشروعا إصلاحيا استراتيجيا يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التربية والتكوين، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وخارطة الطريق 2022–2026، ولاعتبار ما رصد له من اعتمادات مالية مهمة لتأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعلمات. ولا يخفى عليكم أن إنجاح هذا الورش يظل رهينا بانخراط جميع المتدخلين داخل المنظومة التربوية، وفي مقدمتهم أطر الاقتصاد والإدارة مسيرو المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية، بالنظر إلى الأدوار المحورية التي يضطلعون بها في التدبير الإداري والمالي، وتتبع الصفقات، وتنزيل المشاريع المرتبطة بمدارس الريادة، وضمان الحكامة وحسن استعمال الموارد العمومية. غير أن هذه الفئة تفاجأت بإقصائها غير المبرر من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة، رغم مساهمتها الفعلية واليومية في إنجاح هذا الورش، وهو ما يشكل مساسا واضحا بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية، كما هو منصوص عليه دستوريا، ويتعارض مع منطق التحفيز الجماعي المرتبط بالمشاريع الإصلاحية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب والمعايير المعتمدة في إقصاء أطر الاقتصاد والإدارة مسيري المصالح المادية والمالية من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة؟ ا- وما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتدارك هذا الإقصاء وتمكين المعنيين من حقهم المشروع في الاستفادة من هذه المنحة، أسوة بباقي الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات الريادة؟ - زما هي الآجال الزمنية المرتقبة لتسوية هذا الوضع، بما يضمن العدالة التحفيزية ويعزز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش الإصلاحي؟