إقصاء إقليم خنيفرة من الأعلاف المركبة ومعايير توزيع الشعير الموجهة للعلف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، بادرت الحكومة منذ أن تم الإعلان عن كون السنة الفلاحية الحالية شبه استثنائية بسبب شح التساقطات المطرية، إلى تسطير برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف الذي أثر سلبا على الزراعات الخريفية وعلى قطيع المواشي والأشجار المثمرة، وأدى إلى ندرة المياه، حيث تضمن هذا البرنامج محاور أساسية واستراتيجية همت بالتحديد إنقاذ القطيع والأشجار، وعقلنة ترشيد الموارد المائية من خلال تزويد السوق الوطنية ب 7 مليون قنطار من الشعير و400ألف طن من الأعلاف المركبة، وإنقاذ الأشجار المثمرة التي زرعت في إطار مخطط المغرب الأخضر ضمن الدعامة رقم 2 الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين. لأجل هذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المعايير المعتمدة في توزيع الشعير والأعلاف المركبة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة؟ وعلى ماذا اعتمدت المديرية الجهوية للفلاحة بهذه الجهة، في قرار تخصيص 9.3 كيلوغرامات شعير للأغنام والماعز في إقليم خنيفرة بينما خصص لأقاليم أخرى بنفس الجهة ما بين 19 و46 كيلوغرام للرأس؟ ولماذا تم إقصاء إقليم خنيفرة من الأعلاف المركبة في الحصة المحددة للجهة، وهي 120 ألف قنطار في التقسيم الأولي ليعاد إدراجها بحصة ضئيلة جدا وهي 10 آلاف قنطار، رغم كون عدد الأبقار بالإقليم هو 69 ألف رأس وفقا لإحصاء رسمي للمديرية الجهوية للفلاحة؟

