إقصاء العالم القروي من خدمات الدولة الرقمية

نص السؤال :

في إطار تنزيل ورش الرقمنة وتعميم الخدمات العمومية الإلكترونية، تم اعتماد منصات رقمية متعددة تخص الدعم الاجتماعي، التسجيل في البرامج الحكومية، وتقديم الشكايات الإدارية، باعتبارها آلية للتبسيط وتحسين الولوج إلى الخدمات. غير أن الواقع الميداني، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، يكشف عن مفارقة مقلقة، تتمثل في ضعف أو انعدام التغطية الرقمية، وانتشار الأمية الرقمية، وغياب المواكبة القريبة للمواطنات والمواطنين، مما جعل هذه الفئات غير قادرة عمليا على الولوج إلى نفس الخدمات التي يفترض أن تضمنها الدولة على قدم المساواة. وقد ترتب عن هذا الوضع إقصاء فعلي لشرائح واسعة من العالم القروي من الاستفادة من برامج الدعم، وتعقيد مساطر التسجيل، وتعطيل حق تقديم الشكايات، بما يحول الرقمنة من أداة للتيسير إلى سبب جديد للتهميش، ومظهر من مظاهر غياب العدالة المجالية. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: -ما هي التدابير المتخذة لضمان ولوج ساكنة العالم القروي، خاصة بالمناطق الجبلية، إلى الخدمات الرقمية للدولة؟ -كيف تفسر الحكومة استمرار اعتماد المساطر الرقمية في غياب شروطها الموضوعية من تغطية، وتأطير، ومواكبة؟ -ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها حتى لا تتحول الرقمنة إلى أداة إقصاء بدل تبسيط، وضمان عدم حرمان الفئات الهشة من حقوقها بسبب الأمية الرقمية أو ضعف البنية التحتية؟